دادستان یزد:

رعایت استانداردها، الزام قانونی است

لینک کوتاه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزدگفت: مطابق قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد، رعایت استانداردها و مقررات، الزام قانونی است.

به گزارش طلوع یزد،محمد رضا حدادزاده، درنهمین نشست کمیسیون ماده 42 افزود: براساس ماده 16 قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی، تمامی دستگاه های اجرایی که به نوعی درصدورمجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون مسئولیت دارند، مکلفند هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها ومقررات فنی مربوطه نمایند.
وی که به اداره کل استاندارد استان یزد آمده بود در حضورنمایندگانی از اتاق اصناف و سازمان صمت گفت: استاندارد استان در این مقطع از زمانه در حال به دوش کشیدن وظایف سخت و مهمی درحوزه ی تولید و خدمات است وامسال که سال تولید، دانش بنیان واشتغال آفرین توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند و این نهاد اثرگذار را حمایت کنند.
حداد زاده افزود: اطلاع رسانی از طریق ابزارهای رسمی و قانونی موجود، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، از این رو در ابتدای امر، ضروری است اتاق اصناف و سازمان حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی درخصوص رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نمایند، چرا که فصل جدید بازرسی ها و کنترل هاشروع شده است.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیزدر این نشست درتشریح کمیسیون ماده 42 گفت: براساس قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب ازیکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند.
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: اداره کل استاندارد استان یزد دارای شرح وظایف گسترده ایی می باشدکه کارکنان آن به صورت چند وظیفه ایی پیش برنده امور هستند، با این وجود بدون کوچکترین وقفه ایی کمیسیون های ماده 42 در فواصل زمانی لازم تشکیل و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
شایان ذکر است، در این نشست به هفده پرونده تخلف واحدهای تولیدی آجر، طلاسازی ، فرآورده های کنجدی، موادلبنی وبرق و الکترونیک که هم به لحاظ کیفی و کمی دارای نقص ها واشکالاتی بودند مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم در خصوص آن ها اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. این سایت توسط ریکپچا محافظت می شود و خط مشی رازداری و شرایط خدمات گوگل اعمال می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.