بحران برق و صنعت؛ از وعده‌های قانونی تا واقعیت‌های تلخ
خاموشی‌های پیاپی و نوسان‌های برق دیگر تنها مشکل خانه‌ها و زندگی روزمره مردم نیست؛ امروز صنعت ایران هم با «خاموشی تولید» دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارخانه‌هایی که باید چرخ اقتصاد را بچرخانند، حالا در میانه تابستان با توقف خط تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری روبه‌رو هستند. این بحران تنها نتیجه کمبود...
قانونی برای رفع ناترازی برق
در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» را تصویب و ریاست‌جمهوری در اول آذر همان سال آن را ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، کشور موظف بود با هدف رفع ناترازی برق و پشتیبانی از صنایع ظرف چند سال آینده ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید؛ شامل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان حداقل ۵۵ درصد و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کند.
وعده‌هایی که هرگز عملی نشد
کلانتر با اشاره به عدم تحقق اهداف این قانون توضیح داد:
«نه نیروگاه‌های جدید ساخته شد و نه مشکلات برق صنایع برطرف گردید؛ بلکه بحران تأمین انرژی برای تولیدکنندگان بیش از گذشته تشدید شد.»
به گفته او، پایین بودن نرخ انرژی در ایران واقعیتی انکارناپذیر است، اما نمی‌توان آن را جدا از سایر عوامل اقتصادی بررسی کرد. وی همچنین اذعان کرد:
«بهای انرژی فقط یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده است. نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، توازن عرضه و تقاضا، دسترسی به بازارهای جهانی، فرسودگی و راندمان پایین ماشین آلات، دوره طولانی برگشت بهای فروش بدلیل رکود، به هم ریختن توازن عرضه و تقاضا بدلیل صدور بی رویه مجوز ها، سختی دسترسی به بازارهای جهانی و مبادلات پولی و ارزی نیز نقش اساسی دارند.»
عضو هیأت مدیره خانه صمت ایران سپس به مانع مهم دیگری اشاره می‌کند؛ اینکه سال‌ها امکان نوسازی خطوط تولید از مدیران و سرمایه‌گذاران دریغ شده است و همین امر موجب شده بهره‌وری انرژی در صنایع ایران بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد. و هشدار داد:
«اگر مزیت انرژی ارزان هم از صنایع گرفته شود، بسیاری از تولیدات دیگر صرفه اقتصادی نخواهند داشت و سرنوشت آنها چیزی جز تعطیلی نخواهد بود؛ و این یعنی بیکاری گسترده، کاهش تولید ناخالص داخلی، افت صادرات و کاهش درآمدهای دولت. در این شرایط وقتی تأمین انرژی انحصارا در اختیار شرکت های دولتی است، اگر دست این شرکت ها را باز بگذارند و تأمین هزینه های جاری و سرمایه گذاری های آتی را به درآمدهای آنها گره بزنند، در آینده فاجعه به بار می آید و تولید صنعتی نابود می شود.»
نقض صریح قانون در تعیین نرخ برق
طبق ماده ۳ قانون مانع‌زدایی، نرخ برق صنایع باید هر سال تا پایان فروردین‌ماه توسط کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت صمت و کمیسیون انرژی مجلس تعیین و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. با این حال، اجرای این ماده هیچ‌گاه مطابق قانون نبوده است:
در سال ۱۴۰۲: نرخ برق با 9 ماه تأخیر در ۷ بهمن ابلاغ شد، اما به‌طور غیرقانونی از اردیبهشت همان سال در قبوض محاسبه گردید.
در سال ۱۴۰۳: نرخ در اول مهر اعلام شد، اما باز هم از اردیبهشت محاسبه شد.
رئیس خانه صمت یزد این رویه را «نقض آشکار قانون» می‌داند؛ اقدامی که به گفته او، تمام محاسبات مالی و محاسبات قیمت تمام شده فروش صنایع را بر هم زده و هزینه‌های سنگینی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
در واکنش به این اقدامات، انجمن تخصصی صنایع همگن فولاد، ذوب و ریخته‌گری یزد همراه با دیگر صنایع کشور علیه وزارت نیرو به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
سید علی اکبرکلانتر درباره رأی نهایی دیوان عدالت توضیح داد:
« با وجود اینکه رای اولیه به نفع ما بود و دستور توقف داده شد، متأسفانه در نهایت دیوان عدالت اداری با نادیده گرفتن قانون مانع‌زدایی مصوب ۱۴۰۱، به مواد منسوخ ۷ و ۹ قانون سال ۱۳۴۶ و همچنین بند «هـ» مصوب سال ۱۳۵۳ استناد کرد. در صورتیکه این مواد طبق ماده ۱۸ قانون سال ۱۳۶۰ صراحتاً منسوخ شده‌اند. این تصمیم تخلفی آشکار است. چنین رویکردی اعتماد صنعتگران به عدالت قضایی را به شدت خدشه‌دار کرده و این پیام را منتقل می‌کند که حتی عالی‌ترین مرجع عدالت نیز از بخش خصوصی در برابر دستگاه‌های قدرتمند دولتی حمایت نمی‌کند.»
فشار مضاعف بر صنعت و اقتصاد
رئیس خانه صمت یزد معتقد است که صنایع امروز زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند. به گفته او، به‌جای حمایت و رفع موانع، هزینه‌های غیرمنصفانه بر آنها تحمیل می‌شود و همین امر انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. کلانتر تصریح کرد:
«اینکه دیوان عدالت با اعمال ماده ۸۵ چنین رأیی صادر کند، در تاریخ این دیوان کم‌سابقه است. حالا صنعتگر ایرانی با پرسشی جدی مواجه است: وقتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور برخلاف قانون و عدالت رأی می‌دهد، دیگر به کجا باید پناه برد؟»
صدای صنعت شنیده می‌شود؟
سید علی اکبر کلانتر در پایان بار دیگر یادآور شد که صنعت موتور محرک اقتصاد ملی است و تأکید کرد:
«اگر قوانین به درستی اجرا نشوند و عدالت در برابر فشارهای سیاسی رنگ ببازد، هم صنعت آسیب خواهد دید و هم اقتصاد کشور. امروز صدای صنعتگران یزد و ایران بلند شده است؛ پرسش اصلی اما این است که آیا در ارکان حاکمیت کسی صدای صنعت را می‌شنود؟»