ضرورت تجمیع ظرفیت های نهادهای خدمت رسان در زمینه آسیب های اجتماعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم دادگستری استان یزد گفت: ورود دستگاه های خدمت رسان در مقابله با جرائم و آسیب های اجتماعی، نیازمند سامان دهی، هماهنگی و تجمیع ظرفیت هاست.
به گزارش طلوع یزد، محمدحسین رحیمی زاده در نشست با معاون امور جوانان هلال احمر استان یزد، افزود: بسیاری از نهادهای فرهنگی و اجتماعی در موضوع آسیب های اجتماعی و سایر امور حمایتی در حال خدمت به مردم می باشند، اما برای تعمیق بیشتر فعالیت ها، اثر گذاری مضاعف و نتیجه گرایی، ضرورت دارد تا ظرفیت های مختلف تجمیع و امور به صورت هدف گذاری شده و نظام مند دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر آسیب ها در مناطق حاشیه ای است و باید در این مناطق کار بیشتری انجام شود، اظهار داشت: ارائه آموزش های مستمر و زمینه سازی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم در این مناطق بهترین راه برای کاهش آسیب های اجتماعی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: اکنون هلال احمر، بهزیستی، دفاتر تسهیل گری و برخی از سمن ها در حال انجام کار و پیگیری برنامه های خود در مناطق مختلف هستند که اگر ضمن بررسی فراوانی آسیب های اجتماعی، جرائم و مشکلات هر محله، برنامه های مشترک تدوین و طی یک هماهنگی و تقسیم کار، پیگیری و اجرا شود، به نتایج بهتر و اثر گذار تری منجر خواهد شد.
رحیمی زاده بر جلب مشارکت مردم و تشکل های مردم نهاد تأکید کرد و بیان داشت: اگر بتوان تحت عنوان جشنواره، مسابقه، همایش و فراخوان خود مردم را در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی دخیل کرد، تحقق اهداف پیشگیرانه تسریع و تسهیل خواهد شد.
شایان ذکر است در این نشست پیرامون چگونگی اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هلال احمر کشور در استان یزد، بحث و تبادل نظر شد.
