حفظ ظرفیت تولیدی معادن و اعتبار تجار یزدی، دو اولویت مهم اقتصادی استان است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی استان، گفت: رویکرد مجموعه صمت و شورای معادن، حفظ ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن شرایط برای تداوم فعالیت واحدهای معدنی است و تعطیلی معادن و کاهش ظرفیت تولید، هدف مطلوب استان نیست.
به گزارش پایگاه خبری طلوع یزد؛مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به شرایط برخی واحدهای معدنی استان اظهار کرد: در مجموع حدود ۴۰ درخواست برای تعطیلی موقت معادن در شورای معادن مطرح شده که پس از بررسی شرایط، با ۱۳ مورد موافقت شده است.
وی افزود: در بررسی این درخواست‌ها تلاش می‌شود شرایط هر واحد به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد و چنانچه امکان ادامه فعالیت یا بازگشت واحد به چرخه تولید وجود داشته باشد، فرصت لازم در اختیار آن قرار گیرد. هدف این است که واحدهای معدنی بتوانند با عبور از مشکلات موجود در بازار، فعالیت خود را از سر گرفته و ظرفیت‌های تولیدی استان حفظ شود.
مدیرکل صمت استان یزد ادامه داد: بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان محسوب می‌شود و حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و زنجیره فعالیت‌های وابسته به این بخش، ضرورت دارد. از این رو، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا ادامه فعالیت واحدها باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تولیدی آنها انجام شود.
حفظ خوشنامی تجار یزدی؛ سرمایه‌ای برای توسعه تجارت خارجی
صادقیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت یزد در حوزه تجارت خارجی، بر ضرورت صیانت از اعتبار فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: یزد از گذشته دارای تجار و بازرگانان توانمند و خوشنامی بوده و این سابقه و اعتبار، سرمایه‌ای ارزشمند برای اقتصاد استان به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه تجارت خارجی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان بخش خصوصی داشته باشد؛ اما این مسیر زمانی پایدار خواهد بود که اعتبار و اعتماد شکل‌گرفته در بازارهای داخلی و خارجی حفظ شود.
مدیرکل صمت استان یزد با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: فعالان اقتصادی باید نسبت به تعهدات خود مسئولانه عمل کنند و اجازه ندهند عملکرد افراد معدود، اعتبار مجموعه تجار و بازرگانان استان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در مواردی که فردی به تعهدات قانونی و تجاری خود عمل نکند یا موجب خدشه به اعتبار تجارت استان شود، اقدامات قانونی لازم از جمله تعلیق کارت بازرگانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
صنعت و معدن همچنان ستون اقتصاد یزد
صادقیان در ادامه با بیان اینکه صنعت و معدن همچنان از ارکان اصلی اقتصاد استان یزد هستند، گفت: بخش خصوصی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های تأمین انرژی، مسائل ارزی، تحریم‌ها، تأمین مواد اولیه و الزامات زیست‌محیطی مواجه بوده است، اما با وجود این مشکلات، همچنان نقش اصلی را در حفظ جریان تولید و اشتغال استان بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: عبور از شرایط موجود نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، قدرت رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی حفظ کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، آینده اقتصاد صنعتی استان را وابسته به توسعه صنایع رقابت‌پذیر، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری در بهره‌برداری از ذخایر معدنی، تقویت تجارت خارجی و حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر دانست.
صادقیان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ سرمایه‌های صنعتی و معدنی، حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی و تقویت جایگاه تجار یزدی می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر تولید و تجارت و تقویت جایگاه استان یزد در اقتصاد کشور باشد.
